في ظل التوترات المتصاعدة في ليبيا، برزت تصريحات عبد النبي عبد المولى، عضو مجلس النواب التي توجه أصابع الاتهام إلى الأطراف الليبية نفسها، محملاً إياها مسؤولية تعميق التدخل الأجنبي في البلاد. وتحدث عبد المولى عن التحركات الأمريكية للهيمنة على موارد ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا التدخل هو نتيجة مباشرة للقرارات الأحادية التي اتخذها المجلس الرئاسي والحكومة في طرابلس، خصوصًا فيما يتعلق بالمصرف المركزي الليبي.
الولايات المتحدة : الهيمنة على موارد ليبيا في الأفق
يُظهر عبد المولى في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، قلقًا متزايدًا من التدخلات الأمريكية في الشأن الليبي، لا سيما في مسألة الموارد الاقتصادية التي باتت محل نزاع دولي. “الولايات المتحدة تسعى للهيمنة على مواردنا الطبيعية، وخاصة في ظل حالة الفوضى التي نعيشها الآن”، يقول عبد المولى بنبرة متحسرة. هذه الفوضى، التي يجد عبد المولى أن جميع الأطراف الليبية مسؤولة عنها، مكنت الولايات المتحدة وغيرها من القوى الكبرى من التدخل في شؤون البلاد.
يعتبر عبد المولى أن ليبيا لم تعد تتحكم في ثرواتها بنفسها، بل أصبحت رهينة للأجندات الدولية التي تسعى للسيطرة على الموارد الاقتصادية الحيوية. وبحسب عبد المولى، فإن هذا الوضع المؤسف لم يكن ليحدث لولا تراكم الأخطاء التي ارتكبتها الأطراف الليبية المتنازعة، والتي فتحت الباب على مصراعيه لتدخلات خارجية، من بينها الولايات المتحدة، التي تسعى الآن لتوجيه الموارد الليبية وفقًا لمصالحها.
الأطراف الليبية : مسؤولية مشتركة عن التدخل الأجنبي
يقول عبد المولى إن كل الأطراف الليبية تتحمل جزءًا من المسؤولية عن الوضع الراهن. فقد ساهمت الخلافات الداخلية والقرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الجهات في تفاقم الأزمة. وبالأخص، يشير عبد المولى إلى المجلس الرئاسي والحكومة في طرابلس، اللذين يعتبرهما مسؤولين عن “استغلال الأطراف الخارجية للأزمة”، وذلك من خلال قراراتهما المنفردة المتعلقة بالمصرف المركزي. هذه القرارات الأحادية، وفقًا لعبد المولى، أدت إلى انقسام المؤسسات الاقتصادية في البلاد وتفاقم الوضع السياسي والأمني، مما جعل ليبيا بيئة خصبة للتدخل الأجنبي.
“الأطراف الليبية فشلت في الحفاظ على وحدة المؤسسات، وهذا الفشل هو ما أدى إلى تدخل قوى خارجية في شؤوننا”، يقول عبد المولى بوضوح، مشددًا على أن هذه الخلافات الداخلية هي التي مكنت الولايات المتحدة وغيرها من القوى الأجنبية من بسط نفوذها على الاقتصاد الليبي.
المصرف المركزي : أزمة بدأت بقرارات أحادية
في قلب الأزمة الليبية، يقف المصرف المركزي، الذي بات نقطة نزاع رئيسية بين الأطراف الليبية. يرى عبد المولى أن الخطوات الأحادية التي اتخذتها حكومة طرابلس والمجلس الرئاسي، دون استشارة باقي الأطراف الليبية، قد فتحت الباب أمام التدخلات الخارجية، حيث استغلت الدول الأجنبية هذا الانقسام لتبرير تدخلها في الشؤون المالية الليبية.
“القرارات المتعلقة بالمصرف المركزي كان يجب أن تكون مدروسة وبالتنسيق مع جميع الأطراف”، يعلق عبد المولى، مشددًا على أن تفرد جهة واحدة بالقرار في هذه المسألة الحساسة قد ساهم في تعميق الأزمة. فالمصرف المركزي الليبي، الذي كان من المفترض أن يكون أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تحول إلى ساحة للمعارك السياسية والتدخلات الخارجية.
توحيد المؤسسات: السبيل الوحيد لحل الأزمة
من وجهة نظر عبد المولى، فإن الحل للأزمة الليبية لا يمكن أن يبدأ إلا بتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة موارد الدولة وتوحيد المؤسسات المنقسمة. “لا يمكننا أن نواصل العمل في ظل هذا الانقسام. يجب أن نجتمع جميعًا حول حكومة واحدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية”، يوضح عبد المولى.
توحيد المؤسسات ليس فقط أمرًا ضروريًا لاستعادة السيادة الليبية على مواردها، ولكنه أيضًا الحل الوحيد لمنع التدخلات الخارجية التي تستغل حالة الانقسام الراهنة. يقول عبد المولى: “الوقت قد حان لكي نضع خلافاتنا جانبًا ونعمل معًا على بناء ليبيا الجديدة . يجب أن نتحمل مسؤولياتنا ونتعاون لإنقاذ البلاد من براثن التدخل الأجنبي.”
الأزمة الليبية : تحديات أمام الحل
ورغم أن عبد المولى يدعو إلى توحيد المؤسسات، إلا أن التحديات التي تواجه هذا الهدف ليست بسيطة. فالأزمة الليبية لم تعد مقتصرة على خلافات داخلية، بل أصبحت مرتبطة بتشابك مصالح إقليمية ودولية. الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، تسعى الآن للسيطرة على موارد ليبيا وإعادة تشكيل مستقبلها السياسي بما يخدم مصالحها.
عبد المولى يدرك تمامًا أن توحيد المؤسسات الليبية يحتاج إلى جهود جماعية وتنازلات من جميع الأطراف. “الحل ليس في تصعيد الخلافات، بل في إيجاد أرضية مشتركة تجمعنا حول هدف واحد: بناء ليبيا موحدة ومستقرة”، يقول عبد المولى بنبرة مليئة بالأمل. لكنه أيضًا واقعي بشأن الصعوبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية.
الحكومة الموحدة : مفتاح الاستقرار الاقتصادي
يعتبر عبد المولى أن تشكيل حكومة موحدة هو الخطوة الأولى نحو استعادة السيطرة على موارد الدولة ومنع التدخل الأجنبي. ويؤكد أن أي حل للأزمة الليبية يجب أن يبدأ من إصلاح النظام السياسي وتوحيد السلطة التنفيذية. فالحكومة الموحدة هي الوحيدة التي ستكون قادرة على إدارة موارد الدولة بشكل شفاف وعادل، بعيدًا عن سيطرة المصالح الخارجية.
“لا يمكننا أن نسمح للمجتمع الدولي بتوجيه مواردنا وفقًا لأجنداته الخاصة. علينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لاستعادة السيادة على مواردنا وإدارة ثرواتنا بما يخدم مصلحة الشعب الليبي”، يضيف عبد المولى.
كما أن الحكومة الموحدة ستكون قادرة على إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها المصرف المركزي، الذي يعتبر محور النزاع الحالي. يرى عبد المولى أن توحيد المصرف المركزي هو أمر حتمي لاستعادة الثقة في الاقتصاد الليبي ومنع إهدار المال العام.
نحو مستقبل ليبي موحد
مع تصاعد التدخلات الأجنبية وتفاقم الخلافات الداخلية، يبدو أن الحل الوحيد أمام ليبيا هو توحيد المؤسسات وإنشاء حكومة وطنية جامعة. عبد المولى يدعو جميع الأطراف الليبية إلى تجاوز خلافاتهم والعمل معًا من أجل مستقبل البلاد. ويرى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة نحو المصالحة الوطنية، التي ستضع حداً للتدخلات الخارجية وتعيد لليبيا سيادتها الكاملة على مواردها.
في ختام تصريحاته، يعبر عبد المولى عن أمله في أن تتمكن الأطراف الليبية من تحقيق المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة قبل أن يصبح الوضع أكثر تعقيدًا. “ليبيا بحاجة إلى أبنائها أكثر من أي وقت مضى. علينا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار”.