أعلنت سلطات شرق ليبيا، الخميس، إعادة فتح الحقول والمنشآت النفطية في عموم البلاد، عقب إغلاق استمر أكثر من شهر على خلفية الأزمة التي شهدها البنك المركزي الليبي في طرابلس.
وقالت الحكومة الليبية في الشرق التي يرأسها أسامة حماد، في بيان الخميس: "نعلن رفع القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ والمنشآت النفطية، واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأشارت حكومة حماد ، التي تتخذ مقرا في بنغازي (شرق)، إلى أن قرار إعادة فتح المنشآت النفطية يأتي في إطار الجهود التي تكللت بالنجاح والاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على "تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له".
تعيين محافظ للبنك
وصوت مجلس النواب في شرق البلاد، الاثنين ، على تعيين ناجي عيسى محافظا جديدا للبنك المركزي ، ومرعي البرعصي نائبا له ، بعد أكثر من شهر على أزمة رئاسة البنك وما ترتب عليها من إغلاق للمنشآت النفطية وخسائر مالية ضخمة.
ومنح مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أغلبية الأصوات لصالح تولي ناجي عيسى منصب المحافظ الجديد للبنك المركزي، قابلها منح أكثر من 100 نائب في المجلس الأعلى للدولة تزكيتهم لصالح المحافظ الجديد.
ووصل المحافظ الجديد للبنك المركزي ونائبه إلى العاصمة طرابلس ، وفور وصوله توجه إلى مقر البنك ، وأنهى عملية التسليم والاستلام من المحافظ المؤقت عبد الفتاح عفار .
وعقد المحافظ الجديد اجتماعا مع محمد المنفي ، رئيس المجلس الرئاسي، الذي رحب بالتوافق السياسي الذي توج بتعيين محافظ جديد.
قبل ذلك ، وقع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس الماضي ، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، بعد محادثات استمرت نحو شهر.
وبدأت أزمة المصرف المركزي بعد قيام المجلس الرئاسي للدولة ، منتصف الشهر الماضي ، بإصدار قرار بإعفاء المحافظ السابق للمصرف الصديق الكبير من مهامه ، على خلفية اعتراضات وتحفظات على طريقة إدارته.
وإثر ذلك، أغلق المصرف أبوابه عقب تهديد تعرض له عدد من مسؤوليه، واختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة.
ونتيجة لذلك، أعلنت حكومة أسامة حماد، في نهاية أغسطس الماضي، إغلاق الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وتمثل تلك المواقع قرابة 90% من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.
ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة.