أثار إعلان الاتحاد العام التونسى للشغل ، المركزية النقابية في البلاد ، عن إضراب عام واحتجاجات للمحامين عشية الانتخابات الرئاسية ، تساؤلات حول دلالات الإضراب الذي يتزامن مع انطلاق الحملة الدعائية للاقتراع الرئاسي، المقرر في السادس من أكتوبر المقبل .
وجاء تبني الاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام وسط انقسامات داخله ، فيما بررت قيادة الاتحاد هذا القرار بالمطالبة بضرورة فتح الحوار الاجتماعي والحق التفاوضي واحترام الحق النقابي .
ومنذ أشهر ، تسود قطيعة بين الاتحاد التونسي للشغل ورئيس الجمهورية قيس سعيد، فيما أقر المحامون سلسلة احتجاجات ضد ما أسموه بـ "التضييقات" التي يتعرضون لها .
وعلق المحلل السياسي التونسي ، محمد ذويب، على هذه التطورات ، قائلًا إنها "تهدف للضغط على الرئيس قيس سعيد قبل الانتخابات الرئاسية".
وأضاف ذويب ، أن تلويح اتحاد الشغل بالإضراب يأتي أيضًا على خلفية ما حدث الأسبوع الماضي في المؤتمر الاستثنائي بالمنستير ، الذي اتسم بتصاعد المعارضة النقابية، ومنع قيادات بارزة مثل سمير الشفي من دخول المؤتمر، لافتًا إلى وجود "انقسام حقيقي داخل الاتحاد".
وتابع : "هناك حالة ارتباك كبرى داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، والمحامون أيضًا يسودهم الانقسام؛ لأن عميدهم الحالي حاتم المزيو مقرب من السلطة ، لكن على العموم التحركات مشروعة في مسار ديمقراطي، وتأتي في ظرفية للضغط على رئيس الجمهورية".
وقال ذويب : "لا أعتقد أن اتحاد الشغل سيذهب في إضراب ، خاصة أن القطاعات الكبرى مثل التعليم الأساسي والثانوي فيهما انقسام واضح ، لكن هي محاولة لثني رئيس الجمهورية عن المرور بقوة في العملية الانتخابية"، مرجحًا فشل تلك المحاولة .
واختتم ذويب حديثه بالقول : "هذه محاولات جديدة للضغط على الرئيس قيس سعيد، خاصة أن الساعات الماضية شهدت فرض حظر سفر على شخصيات تونسية بارزة، وإيقافات طالت قيادات من حركة النهضة الإسلامية".