قال مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، الثلاثاء، إن "احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني"، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وجاء التقرير مع تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح وما حولها في الطرف الجنوبي من قطاع غزة بالقرب من الحدود المصرية.
وسيطر الجيش الإسرائيلي في السابع من مايو على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، رغم المعارضة الدولية الواسعة لذلك.
ووقعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام عام 1979 وتعاونتا لسنوات بشكل وثيق في مجال الأمن عبر حدودهما المشتركة وعلى الحدود بين غزة ومصر. لكن القاهرة حذرت من أن العلاقات قد تتضرر بسبب الحملة الإسرائيلية في غزة.
وتقول القاهرة إن الهجوم على رفح يمنع استخدام معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة..
وأُجبر حوالى "800 ألف" فلسطيني "على الفرار" من رفح، وفقا للأمم المتحدة، منذ السادس من مايو. في المقابل، تقول إسرائيل إن وكالات الأمم المتحدة مسؤولة عن عدم توزيع المساعدات على نحو أكثر كفاءة داخل القطاع، مما يؤدي إلى تكدس الإمدادات.
وتقول مصادر أمنية مصرية إن مصر تعارض الوجود الإسرائيلي هناك وتريد انسحابها، بحسب رويترز.
ومنذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، أعربت مصر عن قلقها من أن الحملة الإسرائيلية قد تدفع سكان القطاع الفلسطيني عبر حدودها، حيث عززت الأمن.
وتعارض مصر لتهجير سكان القطاع باعتبارها دفاعا عن الحقوق التاريخية للفلسطينيين.