أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، خلال اجتماع الحكومة اليوم ، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" ، ومن المقرر غدًا تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.
وأضاف مدبولي أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي ، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري ، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه ، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة ، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
وتابع رئيس الوزراء أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة ، مُهمتها تيسير الإجراءات ، وتذليل أي عقبات ، وحل أي مشكلات ، والتنسيق ، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع ، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة .
وأكمل مدبولي أن الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم ، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات ، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى ، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري مُستطردًا في ذكر أهم العوائد، حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة ، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب ، وإتاحة ملايين من فرص العمل ، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات ، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين .
وأوضح أن مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة ، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية ، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية ، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري ، موجهًا في هذا الصدد رسالة للمصريين ، قائلًا : "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها" ، مؤكدًا "هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها ، وهدفها تنمية وخير بلدنا" .
وواصل رئيس الوزراء أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر ، ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني ، مشيرًا إلى اعتزام الحكومة البناء على هذا المشروع وغيره في جذب استثمارات جديدة ، مستطردًا "لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهو ما نعمل عليه حاليًا" .
وأشار مدبولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تتم حاليًا في الاقتصاد الوطني ؛ ستسهم في تحقيق نقلة نوعية ، لافتًا إلى استمرار الحكومة في اجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر ، الذي تحظى مصر فيه بميزة تنافسية ، ولذا تبذل جهودًا واسعة للتوسع في هذا القطاع الواعد، وتواصل جهودها بهدف دخول المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ ، والتشغيل ، معتبرًا أن هذه المشروعات تُقدر الاستثمارات بها بمليارات الدولارات، وتسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل .
وشدد مدبولي على أن مشروع "رأس الحكمة" هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية ، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري ، وتعزيز الحوكمة ، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأردف: "الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة ، وتوسيع الاستثمارات القائمة" .
وأشار إلى أن وزير قطاع الاعمال العام أكد أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة ، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وقريبًا سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية .