تسعى الدولة جاهدة في توفير السلع لكافة المواطنين بأسعار مخفضة، إضافة إلى شن الحملات المكثفة ومحاربة التجار لمنع الغش والتلاعب في الأسعار وذلك بهدف ضبط الأسواق لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
وشهد السوق المصري تراجعاً جديدا لبعض الطرازات من السيارات، وذلك بعد الانفراجة الدولارية وبعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري.
وتراجعت أسعار السيارات بدءا من 150 ألف حتى 500 ألف حسب الطراز، وفقاً للأسعار المعلنة من وكلاء السيارات بالسوق المصرية.
وذلك الانخفاض نتيجة ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك خلال الأسابيع القليلة الماضية والقضاء على السوق السوداء وعودة تحويلات المصريين بالخارج خلال القنوات الرسمية.
واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لضبط أسعار السلع والتي جاءت كالتالي :
العمل على تدبير النقد الأجنبي اللازم للإفراج الجمركي عن البضائع المتراكمة في الموانئ، بجانب تراجع سعر الدولار من أعلى مستوى 75 جنيهًا إلى أقل من 50 جنيها، بعد تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.
كما عملت الحكومة على الأفراج عن بضائع متراكمة في الموانئ تزيد قيمتها عن 4.5 مليار دولار، فيما خرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولار، وتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار متوقفة على إنهاء الإجراءات الورقية.
كما عقد الحكومة اجتماع مع التجار والمصنعين لخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% خلال 48 ساعة حتي يصل الانخفاض إلى 30% الفترة المقبلة والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ.
وفي سياق متصل، كلف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور بتكوين فرق عمل بالوزارات والأجهزة الرقابية بالنزول للأسواق والتأكد من تراجع أسعار السلع.
يذكر، أن الحكومة عقدت اجتماع مع التجار والمصنعين لخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% خلال 48 ساعة حتي يصل الانخفاض إلى 30% الفترة المقبلة والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماعات مجلس الوزراء الفترة الحالية هدفها ضبط الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها الفترة الماضية.
وأوضح متحدث الحكومة في تصريحات لـ«الجمهور»، أن الدولة تسعي جاهدة لتوفير السلع والمنتجات والعمل على خفضها في الأسواق، موضحا وجود خطة لضبط ذلك.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن أسعار السلع الأساسية شهدت تراجع في الأسواق وأبرزها الزيت والعدس والمكرونة والأرز وغيرها.
ضبط الأسواق وضخ السلع في الأسواق
ولفت إلى أن الدولة لديها استراتيجيات للتدخل في ضبط الأسواق وضخ السلع في الأسواق لتصل نسبة الانخفاض إلى 30% خلال الفترة المقبلة.
وتابع: «معارض أهلا رمضان التي نراها في الفترة الحالية هي ضمن جهود الدولة في زيادة المعروض في الأسواق وضبط الأسعار، حيث يتم تنفيذ المعارض على مستوي المحافظات، إضافة إلى المنافذ المتنقلة في القري وغيرهم».
وأكد «الحمصاني» أن الزيادة في المعروض ينتج عنه تراجع في الأسعار، خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها كافة المواطنون.