اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وذلك بتأييد 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.
وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس، الذي لم يتمكن مرات عديدة من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بسبب الفيتو الأميركي.
ويطالب القرار الجديد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وبكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
ويطالب أيضًا بامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزها.
ويشدد القرار على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.
واستخدمت روسيا والصين الجمعة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أمريكي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفًا "فوريًا" لإطلاق النار في غزة ربطته بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة.
ويطالب المشروع في نسخته الأخيرة بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، كما "يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وبخلاف النص الأمريكي الذي رُفض الجمعة، فإن مشروع القرار الجديد لا يربط هذه الطلبات بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى لو "اعترف" بوجود هذه المحادثات الرامية إلى هدنة يرافقها تبادل للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.