قال مصدر حكومي رفيع المستوى ، إن توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة ، مؤكدا أن اتفاق التمويل الجديد من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة التدفق السيولة الأجنبية في مصر.
قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة
فى اجتماع استثنائي ، قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق ، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% .
وقال البنك المركزي ، اليوم الأربعاء ، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي .
التعجيل بانخفاض المعدلات الشهرية للتضخم
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
أشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير ، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت البنك المركزي إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف ، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما يؤكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين ، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي
ونوه «المركزي» إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية ، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية .
وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة ، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط . وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.