قال خبراء سياسيون لبنانيون إن إزالة نفوذ حزب الله عن الحكم والانفراد لتعزيز مصالحه من شأنها أن تدشن دولة المؤسسات في لبنان.
وأكدوا ضرورة وقوف القوى السياسية كافة وراء للقيام بدوره ، ليكون هناك عمل على بناء دولة حقيقية .
ورأى الخبراء ، أن عدم وجود سلطة حكم ، بفراغ رئاسي منذ زمن ، وحكومة تصريف أعمال لا تمتلك أي صلاحيات ، جعل لبنان يظهر أمام المجتمع الدولي على أنه بلد يدار من خلال "ميليشيا".
إزاحة نفوذ حزب الله
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ، الدكتور خالد العزي ، قال إن هناك عنوانا رئيسا لتدشين دولة المؤسسات في لبنان ، هو إزاحة نفوذ "حزب الله" عن مفاصل الحكم .
ورأى العزي أن إعادة الاعتبار للدولة في لبنان ستكون من خلال عدة مسارات في صدارتها المجيء برئيس توافقي يضمن حماية المؤسسات ونشر الجيش لكونه القوة الفاعلة في حماية البلاد والعمل على تقويته وفرض سيطرته.
وشدد على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بكيان الدولة اللبنانية ، واستعادة مؤسساتها واقتصادها الذي سلب وكان لـ"حزب الله" دور في هذا المجال منذ الحرب السورية وثورة 17 اكتوبر مروراً بانفجار المرفأ ، ما كان له انعكاسات لصالح الاقتصاد الموازي .
وأشار العزي إلى أن التمسك بالدولة اللبنانية والقرار 1701 ، أمور ستحمي الدولة وتحافظ على هذا البلد من جراء التدمير الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشدداً على ضرورة العمل على دفع "البيئة الحاضنة" لـ"حزب الله" ، للالتحاق بمسار هيبة الدولة والانصياع لها.
وذكر العزي أن للبنان أصدقاء في العالم العربي ، تحديدا دول الاعتدال ، وهذا ما ظهر في الجسر الجوي الذي فتح إلى بيروت من الإمارات ومصر والسعودية والأردن ، ودول أخرى مثل فرنسا وروسيا وكذلك الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن واشنطن لا تزال في حالة إصرار على أن الحلول الفعلية للأزمة اللبنانية تتم بالذهاب نحو تسوية ضمن دبلوماسية هادفة ، يجلس فيها الجميع على طاولة المفاوضات ، وهي تحث ما تبقى من على تنفيذ القرارات المطلوبة لإجراء انتخابات الرئاسة.
جبهة مصالح لإيران
الباحث السياسي داني سركيس أكد أن لبنان لم يرَ منذ تأسيس الدولة بعد الاستقلال في أربعينيات القرن الماضي، تعطيلا مشابهاً لما يجري حالياً للمؤسسات أو عدم وجود رأس وهيكل لها، سواء في رئاسة الجمهورية أو الحكومة، حتى في أيام الحرب الأهلية المريرة.
وقال إن "حزب الله"، من خلال النفوذ الذي شكله، حوّل لبنان إلى جبهة مصالح لإيران، في ظل تفكك القوى السياسية والطوائف.
وذكر سركيس أن عدم وجود سلطة حكم، سواء بفراغ رئاسي منذ زمن، وحكومة تصريف أعمال لا تمتلك أي صلاحيات، جعل لبنان يظهر أمام المجتمع الدولي على أنه بلد تتم إدارته من خلال "ميليشيا"، وهذه حقيقة.
وأضاف: لذلك فإن إعادة مؤسسات الدولة في أسرع وقت باتت مخرجاً مهماً، لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية وعسكرية وحتى في التعامل مع المحيط العربي والمجتمع الدولي.
وبحسب سركيس، فإن إزاحة نفوذ "حزب الله" الذي عطل التوافق على رئيس للبلاد ومنع البرلمان من انتخاب رأس للدولة، وأصبحت الحكومة أسيرة له، فضلاً عن الهيمنة على بقية المؤسسات، سيفك الكثير من التعقيدات، بشروط في صدارتها وقوف القوى السياسية كافة وراء الجيش ليكون هناك عمل لبناء دولة حقيقية.
وتساءل: كيف ننتظر أن يتعامل العالم مع لبنان وهناك ميليشيا تأخذ البلد كله بمؤسسات مسلوبة الإرادة، لصالح مشروع يخدم طرفاً إقليمياً، ولا يوجد رئيس جمهورية ؟ هل هناك بلد من دون رئيس وحكومة ؟
وتابع سركيس بالقول إن العمل على تصحيح هذه النقاط كافة بشكل منظم في مراحل تحول حقيقي هو المطلوب حتى يكون هناك على الأقل مؤسسات لها رأس يصرخ في المجتمع الدولي بأن هناك عدوانا وأن هناك اعتداء وأن هناك جيشاً في هذا البلد يحمي حدوده وله شرعية الدفاع أمام أي هجوم خارجي.
وذكر أن هناك مسؤولية تاريخية حالياً على الجميع من أحزاب وتيارات وطوائف، بأن تتم إزاحة أي نفوذ يعطل دور المؤسسات أو يسمح بثغرات تمنع أي إجراء دستوري.
وشدد على ضرورة الالتفاف حول خريطة طريق معلومة للجميع تبدأ بانتخاب رئيس، وأن يمارس الجيش دوره، وقبل كل ذلك أن يكون السلاح في يد الدولة فقط، وأن تكون هناك حكومة تتحرك داخلياً وخارجياً، للخروج من هذه الأزمة.