أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك جهود في كل الاتجاهات من أجل خفض أسعار السلع في الأسواق.
وقال عز خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نعمل مع بعض المنتجين بخصوص السلع شائعة الاستخدام؛ على سبيل المثال لو كان لدينا مصنع مكرونة التي ينتجها من الدقيق؛ طلبنا من المصنع خفض سعر السلع التي تمس المواطن البسيطة ويحمل الفارق على السلع الفاخرة التي يشتريها اخرين".
وأضاف: "نعمل بكافة الآليات الممكنة مع المنتجين؛ بدأنا نسير في الطريق الصحيح لأن كل ما نتحدث عنه لم يكن يحدث دون الافراجات الكثيرة التي حدثت".
وعن رفض بعض المستوردين اخراج بضائعهم من الموانئ رغم توافر الدولار قال عز: "البنك يقوم بحساب سعر الدولار على وقت الافراج؛ البعض يرى ان الدولار يتراجع والمصنع لديه خامات فينتظر بالتالي حتى يتراجع الدولار؛ طلبنا مد فترة السماح بالأفراج عن السلع حين كان هناك أزمة في الدولار ولكن حين توافر الدولار ستعود الأمور إلى طبيعتها الاستثناء تم الغائه".
وأوضح: "المهلة المحددة لخروج السلع من الموانئ 6 أشهر وبعد ذلك سوف تتحول البضائع إلى مهمل وبالتالي يتم مصادرتها؛ الاستثناء تم الغائه ولم يعد أمام المستورد سوى الافراج عن البضائع التي استوردها والهدف هو وجود ألية لتوفير البضائع في الاسوق بشكل أكبر حتى تتراجع الأسعار".
وواصل: "ما حدث من تدفقات نقدية يفهما المتخصص في الاقتصاد ولكن المواطن يريد أن يكفي راتبه احتياجات اسرته وتوجيهات الرئيس كانت واضحة لابد أن يشعر المواطن بنتاج الإصلاح الاقتصادي؛ وحاليا الإنتاج في المصانع بكامل الطاقة والمصاريف ثابتة ولم يعد هناك نقص".
وأكمل: "حين يكون هناك تنافس بين التجار تتراجع الأسعار ومكسب التاجر ليس من بيع مرة واحدة ولن من دورة رأس المال".
وعن طرح بعض المنتجين للمنتجات أقل من الوزن المحدد مقابل تخفيض السعر قال عز: "يجب أن يتواصل المواطن على الفور مع جهاز حماية المستهلك حال وجد مخالفة بهذا الشكل؛ لان ذلك يعتبر مخالفة للقرار الوزاري الخاص بالأوزان؛ هناك سلع يتم تحديد وزنها مثل السكر والأرز ولا يمكن بيع أجزاء منها".
واختتم: "المخالفة الأخرى لو لم يكتب المنتج وزن السلعة تكون مخالفة تزوير والسجن فيها وجوبي؛ أناشد جميع تجار مصر بإعلان الأسعار لأنه حق ووجود الفاتورة داخل المحل لان التفتيش يقارن سعر الفاتورة بالسعر المعلن حال وجود مخالفة يكون السجن وجوبي".