في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الحكومية من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة جددت وزارة الداخلية من تأكيدها على الإجراءات الملزمة للأجانب الراغبين فى الحصول على إقامة
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 3326 بشأن إلزام الأجانب المتقدمين للجوازات للحصول على إقامة سياحة وغير سياحة بتقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء تابعت وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار من تكليف جميع الأجانب عدا حاملي بطاقات الإقامة بما في ذلك المعفيين من تراخيص الإقامة، بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات صالحة لهم اعتبارا من بداية العام 2024 ولمدة 6 أشهر قبل إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو 2024 وفقاً للمُهلة المحددة وبذلك يتبقى 3 أشهر فقط على هذا الموعد وبحسب نص القرار لن يتم التعامل مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.