في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي ، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ، وذلك بهدف التصدي للسوق الموازية وتخفيض معدل التضخم .
وفي أول تعليق لها قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هذا القرار الجديد، مشيرة إلى أنه سيلعب دورًا فاعلًا في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية ، وسيسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المصرية ، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة .