قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ، إحالة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق ، إلى المحاكمة في دائرة أخرى بجلسة 25 مارس ، بتهمة سب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية .
كانت الموظفة قد تقدمت بالعديد من البلاغات ضد مرتضى منصور ، بما في ذلك هذا البلاغ، الذي يحمل الرقم 11529 لسنة 2021 بمنطقة العجوزة ، والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية. واتهمته فيه بتلقي رشوة خلال تفتيشها على أعمال نادي الزمالك.
وفي قضية أخرى ، رفضت المحكمة الاقتصادية استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه لمدة 3 أشهر ، بتهمة سب محمود الخطيب ، رئيس النادي الأهلي .
كان مرتضى منصور قد قدَّم شهادة مرضية في الجلسة السابقة لتبرير عدم حضوره ، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى حين حضوره بنفسه .
يُذكر أن قرار الاستئناف الصادر اليوم يُعتبر الدرجة النهائية في التقاضي وهو قرار نهائي ونافذ ويجب تنفيذه .
كانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت حكماً بحبس مرتضى منصور لمدة 3 شهور ، وتغريمه 20 ألف جنيه ، وتعويض المدني بمبلغ مؤقت قدره 10 آلاف جنيه ، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنايات اقتصادية القاهرة ، بتهمة السب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .