وافق مجلس الشيوخ اليوم ، بإشراف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقديم الدعم النقدي ، ويهدف القانون إلى توحيد التقديم للفئات الأكثر احتياجا ، وتحقيق أقصى استفادة للمستحقين من خلال تجميع الدعم النقدي في وعاء مالي موحد ، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون .
حالات وقف الدعم النقدي تكافل وكرامة في قانون الضمان الجديد
الحالة الأولى ، تغيير الظروف المالية قد تتسبب الزيادة في الدخل الشهري للأسرة في وقف الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة ، حيث يتم فحص الحالة المالية للأسرة بشكل دوري ، وإذا تم اكتشاف أن الأسرة أصبحت تستطيع توفير نفقاتها بشكل كاف ، فإنه يمكن أن يتم وقف الدعم النقدي لها.
الحالة الثانية ، تغيير الحالة الاجتماعية قد يكون هناك تغيير في الحالة الاجتماعية للأسرة ، مثل الزواج أو الحصول على وظيفة جديدة ، مما يؤثر على الاحتياجات المالية للأسرة ، وفي حالة تغير هذه الاحتياجات بشكل كبير ، يمكن أن يتم وقف الدعم النقدي للأسرة .
الحالة الثالثة، عدم التزام الأسرة بالشروط يتم تحديد شروط ومعايير للحصول على الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة ، وإذا لم تلتزم الأسرة بتلك الشروط بشكل كامل ، مثل عدم ارسال الأطفال للمدارس أو انخراط الأفراد في برامج تأهيلية ، يمكن أن يتم وقف الدعم النقدي لهم.
الحالة الرابعة ، تغيير في الأحوال الصحية قد يحدث تغيير في الأحوال الصحية لأحد أفراد الأسرة، مما يؤدي الى تحسن في الحالة المالية للأسرة، وفي حالة تحسن الحالة الصحية للفرد بشكل كبير ، يمكن أن يتم وقف الدعم النقدي للأسرة .
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
بالنظر الى هذه الحالات التي تتسبب في وقف الدعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة ، يجب على الأسر المستفيدة من هذا البرنامج أن تلتزم بالشروط والمعايير المحددة ، وأن تكون صادقة في تقديم المعلومات ، لكي يستمر الدعم النقدي وفقا لاحتياجاتها الحقيقية .