بدأت "الجمعية الوطنية" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إجراءات "عزل" الرئيس إيمانويل ماكرون التي قدمها عدد من نواب "الجبهة الشعبية الجديدة"، بعد مصادقة مكتب الجمعية.
وعلى حين تنتظر فرنسا حكومتها الجديدة منذ شهرين، يتهم ائتلاف اليسار المكون للجبهة الشعبية الجديدة أن رئيس الدولة "ينقلب على الديمقراطية"، ولكن متابعين يؤكدون أن هذا الإجراء ليس لديه أي فرصة للنجاح تقريبًا.
وأنهى مكتب الجمعية الوطنية اجتماعه ظهر اليوم بالتصديق على القرار المقترح بإقالة إيمانويل ماكرون، ما يعني مواصلة الإجراءات في مجلس النواب، ومع حصول ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة على الأغلبية في المكتب، صُوِّت بأغلبية 12 صوتًا مقابل 10.
وبعد مصادقة مكتب "الجمعية الوطنية" يجب أن يُعرض الأمر على لجنة القانون التابعة للجمعية، إذ لا يتمتع اليسار بالأغلبية.
وتُعدُّ هذه الخطوة "لحظة غير مسبوقة في ظل الجمهورية الخامسة؛ لأنه لم يسبق أن وصلت إجراءات عزل الرئيس إلى هذا الحد، وقبل 10 أعوام، رُفض الاقتراح الذي تقدم به اليمين ضد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند.
وأوضحت إذاعة "فرنسا الدولية" أن إقالة ماكرون لن تتم على الأرجح؛ لأن الطريق إلى تنفيذ المادة 68 من الدستور مليئة بالعقبات التي يصعب التغلب عليها.
وذكرت أنه سيتعين على ثلثي النواب ثم أعضاء مجلس الشيوخ التصويت لصالح القرار قبل أن تتخذ المحكمة العليا للجمهورية، التي تضم 11 نائبًا و11 عضوًا في مجلس الشيوخ، قرارًا.
ومع ذلك، فإن معظم الكتل في المجلس تعارض ذلك، بما في ذلك داخل الجبهة الشعبية الجديدة نفسها، وقد أعلن الاشتراكيون فعلًا أنهم لن يصوتوا لصالح النص.